سال سخت‌تر معلولان
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۸۸۴
افراد دارای معلولیتی مانند سمیرا به علت فشارهای اقتصادی، نداشتن ویلچر، عدم مناسب‌سازی معابر شهر و محدودیت تردد، در خانه زندانی شده‌اند، زیاد هستند ولی جمعیت آنها وقتی قرار بر اعتراض و تجمع گروهی باشد به خاطر مشکل رفت و آمد نهایتا به ۵۰ نفر می‌رسد و مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان می‌گوید که به این دلیل جدی گرفته نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «اعتماد» نوشت: هر سه ماه زمستان سال قبل را با همین جمعیت‌های محدود، به اعتراض نسبت به معوقات و حذف ردیف بودجه‌شان گذرانده‌اند. جلوی مجلس رفته‌اند هیچ نماینده‌ای پایین نیامده. درِ سازمان برنامه و بودجه را به شکل نمادین گل گرفته‌اند، خبری نشده و در مقابل سازمان بهزیستی انواع وعده‌ها را شنیده‌اند و باز هم هیچ. حالا نه تنها دولت و مجلس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان کوتاه نیامده‌اند که با گذشت بیش از دو هفته از نوروز، عیدی و مابه التفاوت ۸ ماهه حق پرستاری سال گذشته آنها نیز پرداخت نشده است.
سفره خالی را تقدیم معلولان کرده‌اند
افراد دارای معلولیت حتی اگر تحصیلکرده و نخبه باشند، زندگی به کام آنها تلخ است. محمد علی جعفربیگلو تحصیلات دانشگاهی در رشته سینما دارد و سالها پیش که جوان‌تر بوده با تحریریه برخی نشریات، روابط عمومی انجمن‌های خیریه و همچنین کارگردان‌هایی چون مسعود کیمیایی، کمال تبریزی، فرزاد موتمن و جواد نوروزبیگی در پشت صحنه فیلم‌ها کار کرده و همکاری نزدیکی با سازمان بهزیستی داشته است ولی این سالها شرایط تغییر کرده و با توجه به بالا رفتن سن و محدودیت رفت و آمد، امکان همکاری کم و پیشنهادهای بسیار کمتری دارد. در یک ماه اخیر هم که ویلچرش خراب است، کاملا خانه‌نشین شده. ایام نوروز دید و بازدیدی نداشته و مسافرت هم که برایش تقریبا محال بوده بنابراین با تنها دخترش در خانه مانده است.
شرایط اقتصادی در این سالها به قدری زندگی را سخت کرده است که جعفربیگلو خلاف میل و خواسته‌اش حتی از همسر جدا شده. او می‌گوید با توجه به شرایط پیش آمده، پرداخت دقیقه نودی بخشی از معوقات و حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان برای امسال، معلولان سال سختی را درپیش دارند: «مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه امسال سفره خالی را تقدیم معلولان کرده‌اند. وقتی وضعیت من این است وای به حال بقیه. برای اینکه بتوانم امرار معاش کنم با نان خالی زندگی می‌کنم. امکانات اولیه زندگی مانند ویلچر، تغذیه سالم و هزینه‌های درمان برای ما به رویا تبدیل شده.» بچه‌هایی را می‌شناسد که افسرده شده‌اند؛ کسانی که بدون اغراق در طول یک ماه حتی یک متر هم جابه‌جا نمی‌شوند و باید به تمام مشکلات‌شان سوءتغذیه و ناتوانی مالی در خرید داروها را هم اضافه کرد: «شب سیزده به در، یکی از مددجویان ضایعه نخاعی که دچار افسردگی شدید است برای بار دوم قرص مصرف کرده بود در حالی که تنها آرزویش ویلچر برقی است. با مسوولیت خودم با اورژانس تماس گرفتم و خوشبختانه نجات یافت. ده‌ها و صدها مورد اینچنینی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین مشکلات معلولان در کنار معیشت، نداشتن تفریح است.» سبد غذایی‌اش محدودتر شده و از هفته پیش که سرما خورده است، نتوانسته به پزشک مراجعه کند و جز نداشتن ویلچر، پول ویزیت و دارو و هزینه رفت و آمد را هم ندارد. «طبق پرونده پزشکی‌ام، به دلیل ایمنی بسیار پایین باید در کنار گوشت و میوه، ویتامین و انواع مکمل‌ها مصرف کنم ولی توانایی خرید ندارم. اگر روال همین باشد، گاهی بچه‌ها تماس می‌گیرند از زخم بسترها و عفونت‌های شدید به دلیل نبود امکان جابه‌جایی حرف می‌زنند و حتی توانایی درمان ندارند. » پویا جامه کوهی، نوجوان فعال در حوزه معلولان که خود نیز دارای معلولیت است بارها در ماه‌های گذشته درباره بی‌مهری مسوولان نوشته است. «تو این سن پدر و مادرامون از کار افتاده شدن، مادرم به خاطر من دیسک شدید کمر و گردن گرفته و پدرم هم مشکل قلبی داره. حق پدر و مادرامون این نیست.»
او چند روز پیش هم از خشک شدن مفاصلش در توییتر نوشت که گویا این روزها در میان معلولان همه‌گیر است: «مفصل‌های معلولان نخاعی به خاطر نبودن کاردرمانی و فیزیوتراپی در بهزیستی و هزینه زیادش در مراکز خصوصی خشک شدن. چون من هم دستام هم پاهام خشک شدن، دارم تو خونه با راهنمایی دکتر و کمک پدرم حرکاتی انجام می‌دم که مفصل‌هام یه کم باز بشه و بتونم پاهامو صاف کنم.»
قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود
اسفند سال ۹۶، قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب و اردیبهشت ۹۷ ابلاغ شد. تبصره ۳ ماده ۳۱ این قانون، کمیته‌ای نظارتی را ملزم به گزارش‌دهی درباره اجرای آن به مجلس و در نهایت قرائت خلاصه گزارش در صحن کرده است اما نه تنها سازمان بهزیستی که مجلس هنوز هیچ گزارش سالانه‌ای از میزان اجرای این قانون ندارد. محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره این گزارش اطلاعی ندارد و به «اعتماد» می‌گوید که امسال با جزییات بیشتری همراه با نظارت دیوان محاسبات باید به آن پرداخته شود.
تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولان نیز درباره اختصاص بلیت نیم‌بهای ناوگان هوایی، ریلی و دریایی برای افراد دارای معلولیت شدید است و این تبصره هم معطل مانده. طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه مکلف به اقدام درباره ایجاد ردیف اعتباری برای این قانون است اما سال گذشته، ردیف بودجه مستقل این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. مسوولان سازمان برنامه و بودجه البته مدعی هستند که بودجه سازمان بهزیستی را در لایحه امسال ۶۵ درصد افزایش داده‌اند و حذف ردیف بودجه در این بخش جبران می‌شود اما بهروز مروتی، رییس کمپین معلولان به «اعتماد» می‌گوید که طبق برآوردها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود در حالی که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است. دی ماه سال گذشته علی ربوبی، معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی کشور اعلام کرد که ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. طبق گفته مروتی از این تعداد بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جزو جامعه معلولان هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفر از آنها معلولیت شدید دارند. او معتقد است با این شرایط و حذف ردیف بودجه قانون معلولان، معلوم نیست بودجه‌ای که به سازمان بهزیستی تخصیص یافته صرف معلولان خواهد شد یا خیر.
وظیفه نظارتی مجلس بیشتر شد
محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به این موضوع تاکید دارد و می‌گوید که در زمان حذف اعتبارات در صحن این موضوع را اعلام کردیم اما آنها مدعی بودند بودجه حذف نشده بلکه در دل اعتبارات سازمان گذاشته شده است: «وقتی پول را در اختیار سازمان می‌گذارند، کار نهادهای نظارتی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر مدیران هم با اختیاراتی که در این زمینه دارند، می‌توانند بودجه را برای برنامه‌هایی که از نظرشان اولویت است، هزینه کنند بنابراین این اتفاق باعث توقف اجرای قانون حمایت از معلولان می‌شود. در کمیته بهزیستی و کمیسیون اجتماعی مجلس برای جداسازی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از بودجه بهزیستی تلاش شد ولی در نهایت موفق نشدیم و حالا با این اقدام کار مجلس سخت‌تر شده است. تلاش می‌کنیم با نظارت بیشتری از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع کنیم و همزمان با نظارت بیشتر بر تخصیص اعتبارات از سوی برنامه و بودجه، مصرف این اعتبارات از سوی سازمان بهزیستی در محل‌های تعیین‌شده را مورد بررسی قرار دهیم.
مطالبه دیگر جامعه معلولان، مساله دیگر مبلغ عیدی ۷۰۰ هزار تومانی این افراد است که در برابر هزینه‌های جاری روزانه و تورم و کالاهای مورد نیاز آنها عددی نیست و ما معتقدیم که با این کار با روح و روان این مردم بازی خواهد شد و به جای امید، ناامیدی تزریق می‌کنیم. سال گذشته هم قرار بود دو هزار میلیارد به معلولان تخصیص داده شود اما این اتفاق هم نیفتاد.»
مجلس در برابر دولت ضعیف عمل کرده است
با وجود این حرف‌ها از نظر بهروز مروتی، مجلس در مقابل دولت ضعیف عمل کرده و نقش نظارتی خود را درست ایفا نکرده است. «گویا قانونی نانوشته وجود دارد که معلولان را بیش از پیش سرکوب کنند یا به حاشیه برانند. بودجه‌های تصویبی با بودجه‌های مورد نیاز قابل مقایسه نیست.» برای اجرای قانون حمایت از معلولان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است ولی رضا عوض‌پور، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام افزایش ۶۵ درصدی بودجه بهزیستی از اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در بودجه سال آینده خبر داده است.
از نظر رییس کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت این رقم‌ها عددسازی است: «طبیعی است که بودجه هر دستگاهی نسبت به سال قبل، افزایش دارد و بودجه سازمان بهزیستی هم مانند بقیه با افزایش مواجه شده است. دود گرانی‌ها در این شرایط اقتصادی فاجعه‌بار، تا چندین برابر به چشم معلولان می‌رود چون به لحاظ شغلی به‌شدت تحت فشار هستند. صندوق فرصت‌های شغلی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان هم پس از ۵ سال هنوز راه‌اندازی نشده است، بیمه‌های خویش‌فرمایی و کارفرمایی و کمک‌هزینه‌های بیمه‌ها موضوع ماده ۱۲ و ۱۳ به موقع پرداخت نمی‌شود. مجلس هم نظارتی ندارد حتی در یک مورد نتوانسته‌اند دولت را مواخذه و اجرای قانون معلولان را مطالبه کنند. مانده‌ایم که چرا با این همه تجمع و مکاتبه قوانین‌شان علیه افراد دارای معلولیت است. مجلس در این مدت حتی یک مصوبه خوب برای معلولان نداشته است اما مشکلات فقط این نیست .طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ شهرداری، مدیریت شهری باید نقشه مناسب‌سازی را برای صحت‌سنجی در سایت تهران من منتشر کند اما شهرداری در این زمینه هم جز آمارسازی روی بیلبوردها کاری نکرده است.»
او معتقد است که حضور فردی در کمیسیون حمایت از معلولان مجلس که متصرف ملک معلولان است، نشان‌دهنده میزان اهمیت موضوع معلولان در مجلس و این کمیسیون است. فرشادان، عضو این کمیسیون طی سال‌های گذشته ملکی متعلق به کودکان معلول بی‌سرپرست را تصاحب کرده بود و البته سرانجام مدت‌ها پس از کشمکش و رای دادگاه آن را تخلیه کرد. فروردین دو سال پیش سید صلاح‌الدین فاطمی‌نژاد، مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با تسنیم این موضوع را تایید کرده و گفته بود که سازمان بهزیستی تا زمان اجرا و تخلیه این ملک، اجرت‌المثل را تا قران آخر از فرشادان (نماینده دوره یازدهم مجلس) خواهد گرفت چرا که پول بیت‌المال و حقوق معلولان است و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد .
نگرش حاکمیت، دولت و مجلس به معلولان مصرف‌گرایانه است
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف به تعیین مستمری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند مطابق با حداقل دستمزد سالانه وزارت کار است ولی این ماده قانونی هم اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر هزینه زندگی معلولان با سایر اقشار جامعه متفاوت است. قیمت ویلچر معمولی از ۴ میلیون شروع می‌شود و ویلچر برقی در محدوده قیمتی ۳۰ تا حتی ۱۲۰ میلیون تومان قرار دارد. عصا، بسته به نوع و کیفیت آن گاه تا ۴ میلیون تومان هم قیمت خورده است.
به گفته مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان با افزایش ۴۰ درصدی، مستمری معلولان نهایتا به ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم تنها ۵ تا ۱۰درصد نیازهای آنان را پوشش می‌دهد در حالی که درمان، تردد و خدمات پرستاری، هزینه زیادی را بر آنها و خانواده آنها تحمیل می‌کند. «طبق برآورد سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته، هزینه سالانه لوازم بهداشتی برای افراد دارای معلولیت شدید حدود ۸۰ میلیون تومان در سال است اما بهزیستی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. همچنین بابت حق پرستاری ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود در حالی که خدمات پرستاری ۲۴ ساعته در ماه، دست‌کم ۲۰ میلیون تومان است. عیدی و معوقات در ۱۵- ۱۰ سال گذشته همواره به موقع پرداخت می‌شد اما امسال وضعیت پرداخت آن در تاریخ بی‌سابقه بود. هنوز هم پرداخت نشده و قول روزهای آینده را به مددجویان داده‌اند. نگرش حاکمیت، دولت و مجلس به معلولان مصرف‌گرایانه است بنابراین نیازهای آنها را نمی‌بیند. با ابزار بودجه معلولان را ایزوله کرده‌اند و حتی از وضعیت معلولان و محدودیت آنها در تردد سوءاستفاده شده است چرا که معلولان مانند صنف‌های دیگر؛ معلمان و بازنشستگان و کارگران نمی‌توانند تردد کنند و خود را برای اعتراض به محل برسانند بنابراین تعدادشان کم است و صدای‌شان شنیده نمی‌شود.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معلولان ، تورم ، مجلس شورای اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معلولان تورم مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از حقوق معلولان قانون حمایت از معلولان سازمان برنامه و بودجه افراد دارای معلولیت حذف ردیف بودجه سازمان بهزیستی هزار میلیارد میلیون تومان معلولیت شدید اجرای قانون بودجه قانون هزار تومان سال گذشته سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سالها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان